كافى است . حتى گاهى سخن از ترادف به ميان مىآيد ؛ يعنى ما آنقدر لفظ داريم كه گاهى چندين لفظ براى يك معنا به‌كار مىرود . جواب چهارم : مدعاى شما لزوم اشتراك لفظى است ، ولى دليلتان اعم است از اين‌كه استعمال لفظ در چند معنا به نحو حقيقت باشد يا مجاز . به عبارت ديگر ، بر فرضِ قبول دليل شما - كه ما ناچار مىشويم گاهى يك لفظ را در چند معنا به‌كار ببريم - بايد گفت : استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ؛ و باب المجاز واسعٌ يعنى ميدان استعمال مجازى خيلى وسيع است . حال چه مانعى دارد كه يك لفظ براى يك معنا حقيقت باشد و در ساير معانى مجازاً استعمال شود ؟ از كجا حقيقت بودن را ثابت مىكنيد ؟ مخصوصاً با توجه به اين‌كه الاصل عدم الاشتراك . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه باب المجاز آنقدر هم واسع نيست كه براى همهء معانى ، يك لفظ مجازى پيدا شود ، زيرا يا بر مبناى مشهور ، استعمال مجازى تابع اذن و ترخيص واضع است كه 25 مورد بيشتر نيست . در همه‌جا هم اين علائق ميسور نمىباشد . يا اين‌كه بر مبناى نظر ما تابع استحسان طبع است كه باز هميشه و همه‌جا استعمال ، مطبوع نيست تا با مجازِ تنها ، همهء گره‌ها باز شود . ولى گفتنى است كه جواب‌هاى قبلى ما خالى از مناقشه است . [ جواب پنجم : لازم نيست همهء معانى را با لفظ تفهيم كنيم تا نياز به اشتراك لفظى پيش آيد ؛ بلكه كثيرى از معانى را با اشاره مىتوان تفهيم كرد . هر جا هم كه لفظ نبود با اشاره و احضار شىء خارجى و كتابت و كشيدن عكس آن شىء مىتوان فهمانيد ] . نتيجه : اشتراك لفظى نه محال و ممتنع است ، و نه واجب و ضرورى ؛ بلكه ممكن التحقق است . ج ) مقام سوّم : « 1 » بر فرض امكان اشتراك لفظى ، آيا وقوع و تحقّق خارجى هم دارد يا نه ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : « الحقّ وقوع الإشتراك » ؛ يعنى ما در زبانهاى مختلف الفاظ فراوانى داريم كه مشترك لفظى هستند . « 2 » ايشان سه دليل براى گفتهء خود مىآورد : دليل اول : نقل . منظور از نقل ، نصّ اهل لغت است ، كه در كتاب‌هاى لغت تصريح مىكنند فلان لفظ داراى چندين معنا است . . . . « 3 » دليل دوم : تبادر . يعنى از شنيدن يك واژه - مثل عين - يكى از چندين معناى آن ( چشم ، چشمه

--> ( 1 ) . اين مقام را مرحوم آخوند در اوّل امر يازدهم عنوان كرده است ؛ ولى ما براى حفظ ترتيب طبيعى آن را به تأخير انداختيم . ( 2 ) . در فارسى كلمهء شير ، باز و . . . در عربى كلمهء عين ، قُرْء ، جون و . . . . ( 3 ) . نكته : اوّلًا لغوى در تعيين وضع و معناى موضوع له ، خبرويّت و مهارتى ندارد . او حدّاكثر موارد استعمال را ذكر مىكند كه فلان كلمه در فلان لغت و در چند معنى به كار رفته است ؛ امّا كدام حقيقت و كدام مجاز است از عهدهء لغوى خارج است . اگر هم از « الأصل فى الاستعمال الحقيقة » استفاده شود مىگوييم : اين اصل هنگام شكّ در مراد متكلّم جارى است نه هنگام شك در وضع . ثانياً : به عقيدهء مرحوم آخوند قول لغوى بما هو لغوى حجّت نيست ؛ پس نصّ او براى ما ارزشى ندارد .